لم ينكشف الحال إلى الآخر أجزأه عند الله ، وإن انكشف الوفاق فلا كلام ، وإن انكشف الخلاف بالتقدّم ، كما لو ظهر شعبان أو رجب ، وجب عليه القضاء . ولو انكشف التأخير ، كشوّال والأضحى ونحوهما ، كان مجزئا . ويقضي خصوص المخالف إن خالف ببعض دون بعض ، ويقضي يوم العيد . والظاهر أنّه مع انسداد باب الظنّ يسقط تكليف صوم الأداء ، وإذا مضت السنة لزمه القضاء . والأحوط أن يأتي بصوم شهر ناويا به احتمال كونه شهر رمضان . أمّا لو علم أنّه فيه أو بعده نوى ما وجب عليه وصام . واحتمال وجوب صوم السنة بأجمعها ضعيف . ويقوى تمشية الحكم إلى جميع أقسام الصوم المعيّن ممّا فيه قضاء . وفي ناذر صوم الدهر بالنسبة إلى العيدين وجهان .